AHDATH.INFO
راسلت النقابات التعليمية الأربع المفاوض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في موضوع وقف اجراءات الإقتطاع التي تستهدف أجور المضربين من نساء ورجال التعليم.
وقال بلاغ مشترك لها ” أنه على إثر تداول المراسلة عدد 23 / 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم السيد الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج” .
و ذكر البلاغ أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة. كما أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته ، وتسريب المراسلة المذكورة لاول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق ، استفزاز لا يساعد على فك الإحتقان بل تصعيده في وقت فتح به الرئيس الحكومة التفاوض ، لذلك اعتبرت النقابات هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية.
و حذر البلاغ من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كالتحذير السابق من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
وبعد تأكيدها على رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض ، دعت النقابات الأربع إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع منها..
وكانت النقابات ذاتها قد اجتمعت الجمعة 3 نونبر الجاري ؛ كل نقابة على حدة، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بدعوة من هذا الأخير، وبتكليف من رئيس الحكومة؛حيث خصص اللقاء للإستماع لمطالب النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، المتعلقة بتعديل ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما عبرت سابقا عن رفضها لمضامينه، التي أقرتها الوزارة الوصية خارج منهجية التوافق مع النقابات التعليمية، وبمضامين تراجعية على ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار.
وقد أكدت النقابات في هذا اللقاء، انطلاقا من قرارات مجالسها الوطنية، على ضرورة الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بملفات التعاقد، والمهام والتعويضات وتحسين الدخل والعقوبات التأديبية وساعات العمل، والملفات العالقة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، كما عبرت مجددا عن رفضها للاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين. ومن جهته، أكد الوزير السكوري في ختام هذا اللقاء، أنه سيرفع تقريرا لرئيس الحكومة في هذا الشأن
