يشكل العنف الاقتصادي 80 في المائة من مجموع أشكال العنف الذي تتعرض لها النساء حسب دراسة حول القانون رقم 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قامت بها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والتي أجريت على 2659 امرأة معنفة لجأت للجمعية.
و تتعدد أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء حسب الدراسة , بين عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء أو عدم كفاية النفقة والاستيلاء على راتب المراة المعنفة وعلى ممتلكاتها وأيضا على بيت الزوجية وإكراهها على العمل أو حرمانها من التطبيب واستكمال دراستها وغيرها من أشكال العنف الاقتصادي التي تشكل وسيلة للضغط على المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة أو أخت.
وتتصدر قضايا النفقة حالات العنف الاقتصادي الذي تتعرض له الناجيات، حسب ذات الدراسة، وتشمل هذه القضايا حالات عدم الإنفاق على الزوجة أو الأبناء وإهمال الأسرة بنسبة تفوق 60 في المائة، في المقابل يلاحظ قلة اللجوء إلى التبليغ في حالات أخرى مثل الحرمان من الإرث والاستيلاء على راتب المشتكية أو الاستيلاء على بيت الزوجية أو تجريد المرأة من الوثائق الشخصية .
وحسب ما عبرت عنه الناجيات خلال جلسات الاستماع فيمكن تفسير ذلك بعدم وضوح القواعد القانونية التي تنظم السرقة بين الأزواج، وعدم وجود نص قانوني خاص يجرم أفعالا أخرى مثل الحرمان من الإرث أو تجريد الزوجة من وثائقها الشخصية.
وتعود الأسباب الكامنة وراء قلة اللجوء للتبليغ في حالات العنف الاقتصادي حسب جلسات الاستماع إلى عدم وضوح القواعد القانونية في بعض الحالات قد يكون من غير الواضح للمرأة ما إذا كانت أفعال زوجها تشكل جريمة. إضافة إلى غياب نص قانوني خاص يجرم أفعال الزوج مما يجعل من الصعب على المرأة الحصول على العدالة.
كما أن خوف المرأة من العار الاجتماعي ومن اتهامها بالفشل في الزواج يجعلها غير قادرة على التبليغ عن العنف الاقتصادي الذي تتعرض له ، وأخيرا الاعتماد الاقتصادي على الزوج حيث تكون المرأة تعتمد اقتصاديا على زوجها مما يجعلها أكثر ترددا في اتخاذ أي إجراء ضده .
