كشفت المعطيات الإحصائية التي عممها مكتب الصرف ،بخصوص الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، عن تراجع الفاتورة الطاقية،مقابل تحسن القطاعات التصديرية، مما خفف حدة العجز الذي عرفه الميزان التجاري خلال العام الماضي.
المعطيات ذاتها، وقفت على تفاقم العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة 1,7 في المائة عند متم ماي 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، ليبلغ ما يناهز 116,58 مليار درهم.
جاء ذلك في الوقت الذي بلغت الواردات بلغت ما يفوق 301,47 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2,8 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتصل إلى 184,89 مليار درهم،، فيما تحسن معدل التغطية مستقرا ر عند 61,3 في المائة مقابل 60,9 في المائة قبل سنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عزا مكتب الصرف ارتفاع واردات السلع راجع إلى عمليات شراء سلع التجهيز، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك والمنتجات الغذائية.
في هذا الإطار، أشار المكتب إلى أن واردات سلع التجهيز سجلت ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة لتبلغ 65,86 مليار درهم عند متم ماي، فيما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,2 في المائة نتيجة بالأساس لنمو واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 33,8 في المائة لتصل إلى 12,82 مليار درهم عند متم ماي 2023. ومن جانبها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة نتيجة، جزئيا، لارتفاع واردات البذور الزيتية والحيوانات الحية.
ومن جهتها، شهدت تموينات المواد الطاقية تراجعا بنسبة 5,8 في المائة إثر انخفاض عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الفيول بنسبة 13,6 في المائة نتيجة للتراجع المتزامن في كل من الأسعار ،والكميات المستوردة.
كما تراجعت واردات المنتجات الخام والمنتجات نصف الجاهزة تواليا بنسب بلغت 6 في المائة و10,5 في المائة.
وفي الجهة المقابلة، فإن الأداء الجيد للقطاعات التصديرية، جاء بفضل ارتفاع صادرات قطاعات السيارات يزائد 39,9 في المائة، والنسيج والجلد بزائد 15,9 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بزائد 35,9 في المائة.
