أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن 83 في المائة من الجماعات الترابية تمت تغطيتها بوثائق التعمير، وذلك في إطار البرنامح “الطموح” المتعلق بتعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار.
وأبرزت السيدة المنصوري في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، حول “تعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار”، تقدم به الفريق الحركي، أنه خلال سنة 2022 تمت المصادقة على 25 مخطط توجيه للتهيئة العمرانية منها 7 مخططات في طور المصادقة، إلى جانب 106 وثائق تعميرية جديدة منها 72 تصميم تهيئة، و34 تصميم نمو التكتلات القروية، و15 تصميم تهيئة للمدن الكبرى التي “كانت تعاني من غياب هذه الوثائق لمدة عقود”.
وفي إطار اعتماد رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع الوكالات الحضرية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم التوافق على عقود أهداف برسم سنة 2023، مشيرة إلى أنه ي توقع بموجب وثائق التعمير أن يتم فتح أكثر من 830 ألف هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة وفتح أكثر من 20 ألف هكتار كمناطق مخصصة للمشاريع، إلى جانب تطوير جيل جديد من وثائق التعمير وإعداد دراسة الملفات العالقة وتعميم الدراسة القبلية للملفات.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه قبل سنة 2022 تمت دراسة أكثر من 100 مشروع من الملفات من بينها 20 في المائة من المشاريع الكبرى، تمت الموافقة على 42 في المائة منها بمبلغ استثماري يقدر ب53,6 مليار درهم، مضيفة أن الوزارة تعمل حاليا على تحيين الإطار القانوني بناء على مخرجات الحوار الوطني الأخير.
