AHDATH.INFO
اكتسب المغرب المزيد من الثقة الدولية كشريك موثوق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن قررت المفوضية الأوروبية شطبه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة في هذا المجال، في خطوة تشير إلى أن المملكة قطعت شوطا مهما من الناحية الإجرائية والتشريعية والعملانية، وفق مانشرنه تقارير إعلامية.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لمدى التزام الرباط بالمعايير الدولية المطلوبة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وهي خطوة تأخذ أيضا بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير الماضي ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة” والتي تعرف بـ'القائمة الرمادية'.
ونفذ المغرب خطة عمل متفق عليها مع مجموعة العمل المالي وعلى أساسها قام 'فاتف' بشطبه من القائمة الأوروبية للدول الخاضعة للمراقبة (القائمة الرمادية).
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المملكة المغربية ومن خلال التدابير المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي الدولية، قامت بمعالجة أوجه القصور في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنها لم تعد تمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي أي خطر في هذا المجال (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).
وانتهت المفوضية إلى التشديد على أنه “بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الإستراتيجية المحددة من طرف غافي (فاتف)، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته وبالتالي يتعين شطبه من القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
وبهذا يكون المغرب الذي أثبت فاعلية ونجاعة في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، قد سحب الذرائع من لوبيات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي معادية لمصالح المملكة استغلت قصورا في منظومة مكافحة غسيل الأموال جرى معالجتها وكبح إلى حدّ ما حملة مغرضة يُعتقد أن وراءها أصحاب مصالح مع الجزائر.
