بعد أقل من أسبوع على خروج المغرب من القائمة الرمادية،لم يجد المغرب أي عناء في تعبئة 2.5 مليار دولار من السوق الدولية.
كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الأربعاء بلندن، مشيرة إلى أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وفي التفاصيل’تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات.
كما حقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين إذ تجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر، علما أن هذا الخروج الدولي، يأتي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
“هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”، تقول الوزيرة مشيرة إلى أن هذه الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، مثلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات ودينامية الاقتصاد المغربي في ظل تحت الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.
