في إطار سعي المغرب لتحقيق تنمية شاملة، اعتمدت المملكة آلية طموحة توجه المال العام نحو تقليص الفجوة بين الجنسين، وذلك من خلال “الميزنة المستجيبة للنوع الاجتماعي”، وهو نظام وإن كان ما زال غير معروف على نطاق واسع، إلا أنه قد يغير السياسات العامة ويؤثر إيجاباً على حياة النساء المغربيات، في خطوة نحو تحقيق المساواة بشكل ملموس.
وقد استند المغرب في هذه المبادرة إلى توصيات دولية، بما في ذلك أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع تطبيق نظام تصنيف الميزانيات وفق تأثيرها على تقليص الفجوة بين الجنسين.
يبرز التقرير ثلاث مستويات تصنيف، حيث يتم تقييم البرامج بناءً على مدى مساهمتها في تحقيق المساواة، إذ يشمل ذلك برامج لا تأثير لها، وأخرى ذات تأثير قوي، وأخرى تكون المساواة بين الجنسين هدفها الأساسي.
ويسمح هذا النظام بتتبع دقيق للنفقات، وضمان اتساق أكبر بين التزامات الحكومة ومواردها لتحقيق هذا الهدف.
للإشارة فقد شاركت عدة وزارات في هذه المبادرة من خلال إجراءات تعزز المساواة، مثل تحسين فرص التعليم للفتيات وتقوية قدرات النساء في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
حيث أثمرت المشاريع التجريبية التي أجريت خلال 2022-2024 نتائج إيجابية، مما زاد من فهم الوزارات لتحديات النوع الاجتماعي وفعالية هذه المنهجية.
هذا ويسعى المغرب من خلال هذه الخطوة إلى نموذج شامل يتناسب مع خصوصياته، ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الميزانيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
