وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية طالبه فيه بـ”الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لتنظيم عملية بيع الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية بالصيدليات وكذا تدابير إعادة النظر في القانون المنظم لبيع الأدوية المتقادم”.
السؤال نقل عن عدد من الصيادلة شكواهم من الوصفات الطبية التي لا تحمل اسم المريض أو سنه أو ختم الطبيب المعالج، الأمر الذي يتسبب في مشاكل كثيرة مع المرضى، لاسيما خلال فترة الحراسة الليلية، حيث يتم استقبال مرضى خارج نطاق المنطقة التي يشتغلون فيها.
مؤكد تعرض العديد من هؤلاء الصيادلة لاعتداءات خطيرة كما حصل للبعض منهم ومساعديهم بمدينة مراكش، بسبب رفضهم بيع الأدوية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية.
ولمواجهة ذلك شدد المصدر ذاته على ضرورة “مراجعة القانون المنظم لبيع الأدوية الذي يعود إلى سنة 1922حماية للعاملين بالقطاع، وكذا اعتماد الوصفات الطبية الدقيقة والمكتوبة بطريقة الكترونية، وخاصة ما يرتبط بالصحة العقلية، تفاديا للإشكالات التي تطرحها الوصفات الطبية المزورة التي يستعملها غالبا تجار أو مستهلكو المخدرات، أو إحداث الوصفات المؤمنة، التي يصعب تزويرها وتسهل التعرف عليها بسرعة من لدن الصيدلي على غرار دول أخرى”.
