وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكدفيه على ضرورة إعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.
موضحا أن المنح الدراسية والجامعية تُعد من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات،عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة، كمت أنها تعد كذلك وسيلة مهمة لمكافحة الهدرالمدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار.
بيد أن معيار الاستحقاق الاجتماعي الـمُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد، يضيف ذات المصدر،يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع.
مشددا على إن الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهرييساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين.
وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية، وهو ما يؤكد أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحينوالممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبحالطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب.
