تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، اختار المربون والمربيات بالتعليم الأولي، التذكير بملفهم المطلبي الذي يؤكد على ضرورة إنصاف جهود هذه الفئة الموكول لها جزء مهم من تمهيد الطريق أمام الأطفال للالتحاق بمقاعد الدراسة الابتدائية.
وذكر المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلاجدوى الإبقاء على نظام الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، لتحصيل الجودة المطلوبة في تدبير هذا القطاع الحيوي، وجدد المعنيون بالأمر مطلب القطع مع وساطة الجمعيات عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع الرفع من أجورهم الهزيلة التي لا تعكس الجهد المبدول من طرف المربين الذين لا تتجاوز أجرتهم الشهرية 2800 درهما، مع التنبيه أنهم لا يحصلون عليها أحيانا إلا بعد مرور أشهر، ما يعني أنهم يحرصون على الاشتغال في ظل ظروف يعتبرونها قاهرة بالنظر لموجة الغلاء ومتطلبات الأسر.
واعتبر المكتب الإقليمي أن العقود التي يتم إبرامها بين المربين والجمعيات الساهرة على تدبير التعليم الأولي بتفويض من وزارة التربية الوطنية “مجحفة” حيث تسمح للجمعيات بممارسة الطرد التعسفي وإنهاء العقود دون حسيب، أو المماطلة في تسديد الأجرة على امتداد أشهر، ما يؤزم الوضعية النفسية والاجتماعية للمربين.
وارتباطا بالموضوع، أوضح بنموسى أن اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعيات، تؤكد على ضرورة تشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، مع التأكيد على احترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أوضح بنموسى في جواب كتابي على سؤال فدوى محسن الحياني، النائبة البرلمانية عن عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول وضعية مربيات التعليم الأولي، أن الوزارة أعدت مشروعا للدليل المرجعي لوظائف وكفاءات مربيات ومربي التعليم الأولي، من أجل تثمين مهنة مربي ومربية التعليم الأولي من خلال وضع منظومة للترقي المهني ومنظومة للتكوين الأساس والمستمر، كما أكد على ضرورة استدامة أجرة المربيات والمربيين، بالإضافة إلى التعويضات التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب الزيادة الناتجة عن الأقدمية في العمل من خلال الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المئة للمربيات اللواتي لديه أقدمية سنتين على الأقل.
