أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، عن إصدار المجلس الوطني للمحاسبة الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، أصدرت الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله، لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022”.
وسجل المصدر ذاته أن الرأي رقم 21 ينص على تأجيل تاريخ تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره لمدة سنتين، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023 بموجب الرأي رقم 20.
وأفاد البلاغ بأن القواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأورد أن هذا التأجيل سيمكن مختلف الفاعلين في القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.
كما سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم بالدار البيضاء، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية.
