AHDATH.INFO
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، قانون “الحد من المعقولية” المتضمن في حزمة “التعديلات القضائية” التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وكان القانون قد أثار جدلاً وقلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، كما ألغى القانون إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضياً حكموا لصالح إلغاء القانون، في حين صدر تعليق فوري عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو، قال إن قرار المحكمة العليا “يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب”.
وقانون “الحد من المعقولية” يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء.
ووفق هيئة البث العبرية الرسمية “ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية”.
والأحد، أصدر آرييه درعي رئيس حزب “شاس” الديني الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، والذي، حسب رأيهم، “سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل”، وفق هيئة البث.
في المقابل، عارض حزب “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.
