صادقت المحكمة الدستورية على الاستقالة من عضوية مجلس النواب التي تقدم بها عبد السلام البقالي، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب المستقيل وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
وكان عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب، قد قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
وهي الرسالة التي أحالها رئيس مجبس النواب على المحكمة الدستورية، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس التي تنص في الفقرة الأخيرة من مادته التاسعة على أنه “وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها”.
