تستعد مدينة الدار البيضاء، لتسريع وتيرة إنجاز مشروع “المحج الملكي”، وهو منتزه حضري يمتد على مساحة 47 هكتارا، يربط مسجد الحسن الثاني بساحة محمد الخامس، بكلفة إجمالية تناهز 200 مليار سنتيم، تشمل مختلف عمليات الترحيل وإعادة الإيواء.
وستوفر شركة التنمية المحلية ( الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز)، خبرتها في المجال العقاري، لتدبير عمليات إعادة الإسكان، من خلال مواكبة اجتماعية وتقنية ومالية للأسر المعنية، وذلك بهدف ضمان “الأمن القانوني” لتملك الجماعة للوعاء العقاري، دون أي عيوب مسطرية قد تعرقل الإنجاز لاحقا.
وسيتم تخصيص 15 مليون درهم، لمهمة تقنية-قانونية تمتد على 36 شهرا، لتأمين إجراءات نزع الملكية، وستشمل المهمة كل مراحل المسطرة، من البحث العقاري ونشر مقرر التخلي، إلى تتبع الملفات المعروضة على القضاء، مرورا بالاقتناء الرضائي، وإيداع التعويضات، وإتمام إجراءات التحفيظ.
أما الجانب الاجتماعي، وهو الأكثر حساسية في المشروع، فقد رصد له غلاف مالي يناهز 9,24 ملايين درهم، لتهيئة عملية مواكبة إنسانية وترتيبات إعادة إسكان حوالي 6.000 أسرة، تقيم حاليا داخل بنايات آيلة للسقوط، على طول مسار المشروع، هذه الأسر سترحل إلى حي النسيم 2، بما يضمن إدماجا اجتماعيا واقتصاديا، وتشمل العملية أيضا تعويض نحو 500 محل تجاري ومهني.
ولضمان تدبير عصري للمشروع، ستطلق الشركة مهمة ثالثة تتمثل في تصميم ونشر نظام معلومات جغرافي (SIG) بكلفة تقارب 2,58 مليون درهم، يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، هذا النظام سيكون بمثابة قاعدة بيانات متكاملة تجمع فيها كل المعلومات المتعلقة بالمعطيات المساحية، بيانات الأسر، ملفات التعويضات، وتتبع مساطر نزع الملكية، إضافة إلى المعطيات الميدانية الخاصة بتقدم الأشغال.
وتراهن “كازا للإسكان” على أن هذا الحل الرقمي سيسهم في إدارة مثلى للمشروع وتسهيل عملية اتخاذ القرار، خصوصا بالنظر إلى حجم المتدخلين وكثافة العمليات التقنية والقانونية المرتبطة به.
ويبدو أن مشروع المحج الملكي يدخل مرحلة جديدة أكثر تنظيما ودقة، في انتظار أن يتحول هذا الشريط الحضري الممتد بين رمزين من رموز المدينة إلى فضاء يعيد صياغة علاقة البيضاويين بمجالهم العام.
ويستعد مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى جانب ثلاث مؤسسات أخرى (مجموعة CDG، الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي (صوناداك) ، شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات)، لتسريع انجاز هذا المشروع الضخم، حيث يعكس انخراط مجموعة CDG إرادة واضحة لتأمين تمويل المشروع، خاصة التكاليف الجانبية المرتبطة بإعادة إسكان الأسر والمحلات التجارية.
وقد عقدت في شتنبر الماضي، دورة استثنائية للمجلس الجماعي خصصت للمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتسريع إنجاز المشروع، والتي تنص على نقل ملكية الأصول العقارية المرتبطة بالمحج من شركة “صوناداك” إلى الجماعة بشكل مجاني، مع إسقاط الديون المترتبة عنها.
كما تضمنت الاتفاقية مواكبة الأسر المتضررة اجتماعيا، وضمان انتقالها إلى سكن لائق، في وقت ستتكفل “سوناداك” بترحيل المستفيدين إلى مشروع “النسيم” المخصص لإعادة الإيواء، ضمن مقاربة توازن بين إعادة التأهيل الحضري والاستثمار.
وسيوفر المحج الملكي، علاوة على أبعاده الحضرية والاجتماعية والاقتصادية، بعدا بيئيا مهما، حيث أنه سيتم إنشاء ما لا يقل عن 40 هكتارا من المساحات الخضراء، على جانبي هذا الشريان الممتد على طول 1,5 كيلومتر، ليربط بين مسجد الحسن الثاني وساحة محمد الخامس، في أفق احتضان المغرب لكأس العالم 2030.
