أحداث أنفو
استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية، المنظم بقطر، تجربته في حماية الحق في التغذية وضمان العدالة الغذائية، حيث أكد على أهمية الموضوع في ظل الاضطرابات التي تعيشها العديد من الدول، وتداعياتها العابرة للحدود، في ظل تقاطع الحق في الغذاء مع عدد من الحقوق، في مقدمتها الحق في بيئة سليمة، والحماية من التغيرات المناخية، والحق في الماء، والحق في الصحة.
المجلس أوضح الرؤية الاستراتيجية لهذه الحقوق ضمن الدستور المغربي، حيث نص في فصله 31 وما يتبعه على الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة، ومعالجة أوضاع الفئات الهشة، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة، كما أشار المجلس إلى بإشادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، في تقريرها بإنجازات المغرب في مجال الحد من الفقر والقضاء على الجوع من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية حاسمة وناجعة، مع حث السلطات على إيلاء اهتمام خاص للمواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية والفئات الضعيفة والهشة.
وفي إطار تفاعله مع مختلف الاليات الأممية، أكد المجلس على ضرورة تفعيل توصياته المتعلقة بالحق في الغذاء للفئات الهشة، بما في ذلك نزلاء المؤسسات السجنية، والمصابون بأمراض عقلية، والعمال المنزليون والنساء، ومن بينها تحسين جودة الأطعمة المقدمة للمحرومين من الحرية، وتضمين نموذج عقد العمل بالنسبة للعمال المنزليين عددا من المعلومات، بما فيها توفير الغذاء، وكيفيات اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات،كما دعا المجلس إلى تعميق النقاش حول آثار التغيرات المناخية على الحق في الغذاء.
