استهل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لجمعيته العامة يوم 30 مارس 2023، بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمديرية العامة للجماعات الترابية، وجمعية جهات المغرب.
هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل مواكبة العمل الجهوي، وتمكين جهات المملكة من تطوير أدائها في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي، ومشاريع التنمية الجهوية المستدامة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن توقيع هذه الاتفاقية تعتبر تتويجا لمسارِ سنواتٍ من التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، والتي ستتعزز التفاعل الإيجابي والمثمر بينها، فيما أكدت امباركة بوعيدة ، رئيسة جمعية جهات المغرب، أن هذا التعاون سيمكّن من إضفاء دينامية عمل الهيئات الاستشارية المحدثة داخل المجالس الجهوية عبر تقوية إمكانياتها، وتكوينها ومواكبتها.
ومن جانبه، اعتبر الجابري، العامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للالتقائية ما بين المؤسسات الثلاث والتي تتقاسم هدفا مشتركا المتمثل في النهوض بقيم الديمقراطية التشاركية والمساهمة المواطنة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيشمل التعاون بين الأطراف تنظيم أنشطة، بهدف دعم ومواكبة المجالس الجهوية وآليات الحوار والتشاور المحدثة لديها لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الاستشارة المؤسساتية والمقاربة التشاركية، وتداول الممارسات الفضلى المتعلقة بصفة خاصة بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن سيرورة إعداد وتتبع السياسات التنموية الجهوية.
كما سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، دعم الجهات لتنزيل مناهج المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية.
وتشمل هذه الاتفاقية أيضا دعوة المجلس، في إطار تفعيل آلية الإحالة الذاتية لديه، لإنجاز دراسات تهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والقضايا المشتركة بين الجهات، والتنمية الجهوية المستدامة وكذا تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وإيلائها أهمية خاصة ضمن برنامج أنشطة المجلس، في إطار التقيد بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي.
