أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن الإنتاج المحلي للكهرباء سجل تراجعا بنسبة 1,5 في المائة عند متم مارس 2023، مقابل زيادة بـ4,1 في المائة سجلت قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور راجع إلى انكماش كل من إنتاج الطاقات المتجددة المندرجة ضمن إطار القانون رقم 13ـ09 بنسبة 6,3 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,7 في المائة، والإنتاج الميسر بنسبة 0,3 في المائة.
من جهته، بلغ رصيد المبادلات الطاقية (زائد 454) جيغاوات للساعة مقابل رصيد سلبي بلغ (ناقص 53) جيغاوات للساعة نتيجة لتزايد بنسبة 527 في المائة في الواردات وبنسبة 73 في المائة في الصادرات.
وهكذا، سجلت الطاقة المسماة الطاقة الصافية ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عند متم مارس 2023 مقابل 4,9 في المائة المسجلة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، ارتفع مستوى استهلاك الطاقة بنسبة 4,4 في المائة بعد أن بلغ 2,5 في المائة قبل سنة. وترجع هذه الزيادة إلى التحسن الذي شهده مستوى استهلاك الطاقة عالية التوتر (زائد 22,1 في المائة)، واستهلاك الطاقة متوسطة التوتر (زائد 4,4 في المائة)، واستهلاك المرافق (زائد 3,1 في المائة)، والاستهلاك السكني (زائد 0,8 في المائة).
