Ahdath.info
اعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الأحكام موقوفة التنفيذ التي صدرت مؤخرا في حق الأساتذة المتعاقدين هي أحكام جائرة، بعد أن مارسوا حق الدستوري في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم العادلة والمشروع قصد الإدماج في الوظيفة العمومية.
قطاع التعليم للمركزية النقابية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر صدور الأحكام في حق الأساتذة المتعاقدين هي أحكام في حق المدرسة العمومية ومؤشر خطير في تراجع الحريات بالمغرب، معلنا تضامنه المطلق مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مؤكدا على استمرار المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية ورفض تدخل وزارة الداخلية في تدبير شؤون قطاع التعليم، ويجدد دعوته بتوقيف جميع المتابعات والمحاكمات في حق نساء ورجال التعليم.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الذي عقد اجتماعه الطارئ حذر من أية محاولة الالتفاف على مضامين اتفاق 14 يناير، الذي ينص على النظام الأساسي الجديد الموحد في إطار الوظيفة العمومية لكافة موظفي الوزارة، المكتب الوطني للنقابة أكد على رفضه المطلق والثابت لكل أشكال التعاقد ومأسسة الهشاشة بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام، داعيا جميع القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي .
