كما كان دأب المغاربة جميعا، ملكا وشعبا، شكلت القضية الفلسطينية إحدى الركائز الثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية التي يرعاها ويوجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد أن كان جلالة المغفور له الحسن قد دشن مسار الدفاع عن هذه القضية التي تعتبر قضية المسلمين الأولى.
وفي خضم ما تشهد هذه القضية من تطورات خصص جلالة الملك محمد السادس الخطاب الذي وجهه إلى الحاضرين في أشغال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانغول، حيزا كبيرا من فقراته للقضية الفلسطينية والوضع الإنساني في قطاع غزة.
وهكذا فقد وصف جلالة الملك العدوان الغاشم على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية والأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بـ “وصمة العار على جبين الإنسانية”.
وظهر جليا من لغة الخطاب الموجه إلى هذه القمة انزعاج المملكة المغربية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، هذا الوضع الذي فاقمه “ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين”، حسب ما عبر عنه جلالة الملك، الذي شدد على أن الحديث عن مستقبل غزة، باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية الموحدة، لا يمكن أن يكون دون الوقف الفوري لكل الاعتداءات ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
ولم يفوت جلالة الملك هذه الفرصة ليحسم موقف المملكة من القضية الفلسطينية حينما طالب بـ “وضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع”، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تطول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي وصفها بـ “غير الشرعية”، داعيا الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا”.
