أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب الحركة الشعبية من العضوية بمجلس جماعة المزوضية، التابعة لإقليم شيشاوة، ضواحي مراكش.
وكان حزب الحركة الشعبية، الذي يتولى تدبير شؤون جماعة المزوضية، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يرمي إلى عزل المستشارين المعنيين، استنادًا إلى مقتضيات نظامه الأساسي.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجوء حزب السنبلة إلى القضاء ضد مستشاريه الثلاثة جاء على خلفية ما اعتبره إخلالا بالالتزام الحزبي، بعد اصطفافهم إلى جانب المعارضة داخل المجلس، وتصويتهم ضد عدد من المقررات، من بينها إسقاط مشروع ميزانية الجماعة في قراءته الأولى خلال دورة أكتوبر 2025.
ويكرس هذا القرار القضائي، وفق متابعين، مبدأ احترام الانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، ويؤكد صلاحية الأحزاب السياسية في اللجوء إلى القضاء لتفعيل مقتضيات أنظمتها الداخلية.
