منحت البنوك الفاعلة بالمغرب 1,035 مليار درهم كقروض عند متم شهر أبريل 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5,6 في المائة.
هذه القروض توزعت مابين 899 مليار درهم، منحتها البنوك للوكلاء غير الماليين، وحوالي 136 مليار درهم منحتها للوكلاء الماليين، تقول لوحة القيادة المتعلقة بـ ''القروض والودائع البنكية'' لشهر أبريل، موضحة أن الزيادة السنوية بنسبة 3,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز وبنسبة 1,7 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، لكن في المقابل، سجلت القروض العقارية انخفاضا بنسبة 4,2 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة سنوية بنسبة 3,5 في المائة، يضيف المصدر ذاته، عازيا ذلك إلى ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بنسبة 2,6 في المائة.
وأما بالنسبة للبنوك التشاركي،فرفعت تمويلاتها لاقتناء سكن، برسم مرابحة عقارية إلى 19,8 مليار درهم مع متم شهر أبريل الماضي، وذلك مقابل 16,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,03 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت عند 4,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وعند 5,48 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الطلب قد يكون سجل انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى وبالنسبة لجميع أهداف القروض.
لكن مقابل ذلك،بلغت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2023 نسبة 4,36 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,95 في المائة للقروض الاستهلاكية.
