وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابياً إلى وزارة الاقتصاد والمالية، استفسرها فيه عن الاختلالات التي شابت بعض صفقات الأشغال والمشاريع الكبرى التي تم إنجازها لصالح مؤسسات ومقاولات عمومية،،مما تسبب في تنامي المنازعات القضائية بين الجهات المالكة للمشاريع وشركات المقاولات بسبب عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بآجال الضمان والتسلم النهائي للأشغال.
وأشار الفريق إلى أن تفويت الآجال تسبب في خسائر مالية جسيمة بملايين الدراهم، وكشف عن ضعف في المراقبة والتتبع، مما أدى إلى تعثر العديد من الأوراش وعدم اكتمالها في الوقت المحدد.
كما تطرق سؤال فريق الوردة إلى تقارير المفتشية العامة للمالية التي شملت تدقيقات على مشاريع بناء وتجهيزات كهربائية وطاقة، وتبين من خلالها وجود قصور في التحكم بمسار الأشغال واستخدام تجهيزات غير مطابقة، ما أدى إلى ظهور عيوب وأضرار بعد التأشير على التسلم المؤقت ودخول أجل الضمان.
مطالبا الوزارة بتوضيح مدى احترام صفقات الأشغال لهذه الضوابط القانونية، خاصة تلك المتعلقة بفترة الضمان وشروط التسلم النهائي للأشغال، التي تنص عليها المراسيم القانونية ذات الصلة.
