Ahdath.info
احتج الفريق الاشتركي بمجلس النواب، بشدة، على ما أسماه عدم احترام الأمانة العامة للحكومة، المدة القانونيةللجواب على أسئلة النواب البرلمانين بالفريق.
واستحضر فريق الوردة في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات معالبرلمان ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تدلي الحكومة بجوابها خلالالعشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
ليؤكد أن العديد من أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة للأمانة العامة للحكومة، قد تجاوزت هذه المدة بدون أي جوابإلى حدود اليوم، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مسائلا الوزير عن عدم الجواب على هذه الأسئلة، وعدم احترام المقتضى الدستوري المتعلق بهذا الجانب.
