كشف تقرير مشترك لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن ركود للعقار خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
المذكرة المشتركة للمؤسستين، حول التوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أوضحت أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في أسعار الأراضي العقارية، واستقرارا في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 8,2 في المائة، وذلك نتيجة انخفاضات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 15,9 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وفيما يخص الأسعار، أشار المصدر ذاته إلى أنها تراجعت بنسبة 0.6 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، بسبب انخفاض بنسبة 0,4 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 2 في المائة في أسعار المنازل، وبنسبة 1 في المائة في أسعار الفيلات.
وأما بالنسبة للعقارات لأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فارتفعت أسعارها بنسبة 0,4 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية وبنسبة 0,7 في المائة بالنسبة للمكاتب.
ارتفاع أسعار هذه العقارات ألقى بتداعيات على مستوى البيع والشراء، حيث يشير تقرير بنك المغرب و والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، انخفاض عدد المعاملات في هذا الإطار بنسبة 2,3 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالنسبة لمبيعات المكاتب.
وعلى مستوى المدن، أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعات فصلية تتراوح بين 0,1 في المائة بالنسبة لوجدة و1,4 في المائة بأكادير، وركودا بالرباط وفاس، وانخفاضات تتراوح بين 0,4 في المائة بمكناس و 1 في المائة بطنجة.
كما أن هذا التوجه الفصلي للتطور الفصلي لوضعية العقارات، لايختلف عن استنتاجات التقرير ذاته. هذا الأخير أشار إلى إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0,4 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024.
هذا التراجع مرتبط بانخفاض أسعار العقارات السكنية والبقع الأرضية بنسبة 0.6 في المائة، وذلك مقابل ارتفاع المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، يشير التقرير المشترك، مبرزا بأن عدد المعاملات سجل نموا بنسبة 12,1 في المائة، وذلك بنسبة 11.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ25,6 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية.
وأما بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، فشهدت عكس ذلك، انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة.
