أحداث أنفو
ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان اليوم الثلاثاء 29 غشت، أن المدعي العام وجه اتهاما لوزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وقال البيان إن الاتهام موجه لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994، وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع أخبار تم تداولها منذ أسابيع عن تدهور وضعه الصحي.
وتم توقيف المعني بالأمر الذي يحظى بسمعة سيئة داخل الجزائر، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف سنة 2011، حيث تم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال، ليتم الإفراج عنه في اليوم الموالي، حيث غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء. وفي وقت لاحق، قرر الادعاء العام الفدرالي فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر خلال ما يعرف بـ “العشرية السوداء .
في عام 2012، استأنف خالد نزار الدعوى المرفوعة ضده، بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من ملاحقات جنائية محتملة في سويسرا، وهو ما رفض من طرف المحكمة الجنائية الفدرالية، وفي 2017، قام الادعاء العام الفدرالي بحفظ القضية على أساس أن نزاعًا مسلحًا لم يكن موجودًا في أوائل التسعينيات بالجزائر، تقدم على إثره المُشتكون باستئناف ضد قرار الحفظ أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
في عام 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية عن قرارها بإلغاء قرار حفظ الشكوى الصادر عن الادعاء العام الفدرالي، الذي تعيّن عليه تبعا لذلك استئناف التحقيق. وفي تعليلات قرارها، أقرت المحكمة الجنائية الفدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.
