AHDATH.INFO
صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء 31 يناير 2024، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.
وحسب بلاغ صحافي فإن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.
وتعد هذه الآلية الجديدة تتويج مسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية. كما ستسهر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على استدامة هذه الآلية مع الاخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.
وهكذا، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع. يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقدرة الاستيعابية وتوزيعها على مستوى التراب الوطني على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: www.anre.ma.
وحسب المصدر ذاته تعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة. إن اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.
إن هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته بلادنا بتأني وبشكل ممنهج، يهدف إلى توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، على أرض الواقع، لإنجاح الانتقال الطاقي لبلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) هي هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15. وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها. وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية ودعم الانتقال الطاقي لبلادنا.
وقد أدرجت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء منذ إحداثها، نشاطها في إطار الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، في احترام للمبادئ الدستورية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وكذا توجهات الاستراتيجية الوطنية للطاقة في انسجام مع طموحات النموذج التنموي الجديد لمملكة (NMD).
