قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيته للمقترحات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2024.
هذه المقترحات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل، وهي المقتضيات التي كانت محط دراسة وتمحيص لجنة الضرائب والجمارك بالباطرونا.
بالنسبة لرئيس هذه اللجنة، حكيم مراكشي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم الجمعة 3 نونبر 2023، فإن الحكومة بذلت جهودا من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
لكن مقابل ذلك، فإن المبادئ الأساسية التي تسعى “الباطرونا” إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح، تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد، يشير مراكش، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وبالنسبة لورش محاربة القطاع غير المهيكل، أشاد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 202.، مبرزا في هذا الإطار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور ميسر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
كما سجل المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان ،يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته على حد قوله .
المتحدث ذاته نوه أيضا بالإنجازات الرئيسية والجريئة التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا، متدراكا في المقابل أن هناك نقاط يتعين تحسينها.
