أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس بعد منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء ( 27 /28) فبراير الجاري ملف الفساد الإداري الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال 11متهما من بينهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث للرئيس جماعة فاس ، فضلا عن عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبعد استماع الهيئة القضائية إلى ما تبقى من مرافعات دفاع المتهمين، وإعطائها الكلمة للمتهمين للإدلاء بآخر أقوالهم، تم إدراج الملف في المداولة التي استغرقت وقتا طويلا، صرحت الهيئة القضائية بأحكامها في ملف القضية الذي حظي باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، بإدانة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من أجل ” جناية اختلاس وتبديد عمومية ن واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني ، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإداري بخمس سنوات سجنا نافذة ، وبأدائه غرامة قدرها 100 ألف درهم.
كما ادانت الهيئة القضائية مقاولا وموظفا جماعيا من أجل “جناية الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية” بثلاث سنوات سجنا نافذة، وبأدائهما غرامة مالية محددة في مبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما تراوحت المدد الحبسية الأخربين بين 3 أشهر وسنة واحدة لست موظفين جماعيين ومقاولين ومنسق حزب الحركة الشعبية وبأدائهم غرامات مالية تتراوح بين 2000 و 1000 درهم.
فيما برأت الهيئة القضائية من ” جناية عدم التبليغ عن جناية واستغلال النفوذ ” كلا من عبد السلام البقالي رئيس الجماعة الترابية لفاس وكاتب مجلسها الإدريسي سفيان المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
يشار إلى أن خمسة موظفين ومقاولا الذين تمت إدانته بأربعة وثلاثة أشهر حبسا نافذا من المنتظر أن يكونوا قد غادروا أسوار السجن المحلي بوركايز بعد استيفاء عقوبتهم الحبسية سابقا وقضاءهم بالجاري من القوانين المعمول بها في هذا الباب.
