جرى أمس الإثنين 27 ماي بالرباط، توقيع وإطلاق “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، الذي يحمي الأطفال المغاربة على عدد من المستويات وبسائر التراب الوطني، وتقديم “البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة”.
وتم التوقيع على البروتوكول من طرف عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إضافة إلى عدد من القطاعات الوزارة، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
وفي كلمتها بالمناسبة أكدت الوزيرة عواطف حيار أنه توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يأتي دعما لتنزيل الأوراش المهيكلة للبرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأفادت حيار أن وضع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتنزيل الأهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ببلادنا، وكذا تفعيلا لمخرجات المناظرة الوطنية المنعقدة في الفترة بين 19 و21 يونيو 2023 بالصخيرات في اطار شراكة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون- الواقع والآفاق”.
واستحضرت أنه خلال المناظرة المذكورة تم توقيع اتفاقية شراكة يوم الإثنين 19 يونيو2023 بالصخيرات، بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بهدف تجويد الخدمات المسخرة لحماية الأطفال في إطار يعزز الالتقائية.
وأشارت حيار إلى اشتغال وزارتها على بلورة سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق “تمكن من تعزيز صمود الأسر، عبر تعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي، أمام المخاطر الاجتماعية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأطفال”، مقدمة عدد من إنجازات الوزارة في مجال حماية الطفولة.
وأضافت حيار أن الحكومة تعمل، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على “إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة، أو بالأطفال المهملين، أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون”.
