من القطاعات الإنتاجية الأخرى التي يمتلك فيها المغرب نقاط قوة بفضل قربه الجغرافي، ومؤهلاته البشرية، هناك قطاع النسيج والألبسة والأحذية، الذي عرف خلال الآونة الأخيرة انتعاشا لافتا، وهو ما دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى وضع خارطة طريق من أجل رفع صادرات هذا القطاع إلى 50 مليار درهم في غضون السنوات القليلة المقبلة.
تاريخيا، مثل هذا القطاع إلى جانب الفلاحة والفوسفاط، أكبر القطاع التصديرية، التي حملت علامة “صنع في المغرب” مبكرا، كما أنه ظل أهم مستوعب للباحثين عن شغل، لاسيما النساء.
في هذا الإطار ، يساهم قطاع النسيج والألبسة ب21 في المائة على مستوى مناصب الشغل بالمغرب.
لكن هذا القطاع ظل يعاني بين الفينة والأخرى من منافسات شديدة، وكذلك بسبب الأزمة التي يعانيها شركاؤه، لاسيما فرنسا وإسبانيا،وهو ما كاد كادت أن يعصف بالقطاع، قبل أن ينهض من جديد، مستفيدا من خطة التسريع الصناعي التي أطلقت في سنة 2014.
كما أن القطاع يواجه حاليا رهان كسب التنمية المستدامة، لاسيما بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على آلية نزع الكربون التي سيشرع في تنفيذها تدريجيا ابتداء من سنة 2026، وهو الأمر الذي يفرض على القطاع الاستعداد من الآن من أجل التحول الطاقي، لاسيما أن الأمر يتعلق بفضاء يعد الزبون الأول لقطاع النسيج المغربي.
حاليا استرجع القطاع عافيته الآن،حيث ارتفعت قيمة صادراته إلى أزيد من 44 مليار درهم، كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على الاشتغال على أزيد من 170 مشروع استثماري من أجل إدماج القطاع وجعله مواكبا لمتطلبات الأسواق الدولية، في أفق رفع قيمة صادرات القطاع إلى 50 مليار درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يضم قطاع النسيج 1600 شركة مسجلة، تحقق رقم معاملات بأزيد من 60 مليار درهم.
