دخل المغرب الألفية الثانية بالتزامن مع تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، برؤية جديدة، بعيدة المدى ،وبأهداف محددة.
يتعلق الأمر بالاستراتيجيات القطاعية التي قامت على انتقاء قطاعات بعينها يتوفر فيها المغرب على نقاط قوة وعلى مزايا تنافسية.
القطاعات التي وقع الاختيار عليها همت الفلاحة، السياحة، الصناعة، اللوجستيك، التجارة، الطاقات المتجددة، الصيد البحري، ثم الموانئ.
صحيح أن حصيلة هذه القطاعات بعد مرور حوالي عقدين من الزمن، جاءت متفاوتة، لكنها مكنت رغم ذلك من تغيير وجه المغرب الذي بات يتطلع حاليا إلى الالتحاق بمصاف الدول الصاعدة.
الفلاحة..المغرب الأخضر والجيل الأخضر
في أبريل 2008، تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الاستراتيجية الطامحة،إلى جعل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمغرب. وبعد استتفاذ هذا المخطط لأغراضه،إطلاق نسخة ثانية في سنة 2020 تحت اسم الجيل الأخضر. هذا الأخير يتبنى مجموعة من الإجراءات عبر تقديم الدعم والتحفيز للرفع من دخل الفلاحين ، وذلك من خلال 20 برنامج، لتنمية سلاسل الإنتاج في إطار عقود البرامج بين الدولة والمهنيين.
من بين الأهداف ضمان الأمن الغذائي فضلا عن عصرنة التوزيع إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات، وإحداث أزيد من 350.000 فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.
السياحة..خارطة طريق جديدة
رغم أن المغرب ظل معروفا كبلد سياحي، إلا أن أداء القطاع ظل محدودا، قبل اعتماد “رؤية 2020″، الاستراتيجية الرامية إلى جعل القطاع السياحي إحدى القوى المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطموح كبير يتمثل في جعل المغرب ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم. هذه الاستراتيجية ترتكز على مضاعفة سعة الإيواء السياحي، من خل 200.000 سرير جديد، و مضاعفة عدد السياح، عبر الأسواق الأوروبية التقليدية الرئيسية، و جذب مليون سائح من الأسواق الناشئة، و ذلك إلى جانب رفع عدد الأسفار الداخلية إلى ثلاثة أضعاف. حاليا تم إطلاق خارطة طريق جديدة للسياحة، وذلك بالتزامن مع تحقيق القطاع لرقم قياسي للسياح الوافدين، حيث ترتقب الوزارة الوصية قدوم 15.5 مليون سائح مع متم سنة 2024.
الصناعة : مخطط التسريع الصناعي
بعد الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015 ، تم إطلاق مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 ، لتثمين الإنجازات التي تحققت مع الحفاظ على مسار المهن العالمية للمغرب، مع دمج الشعب الكلاسيكية الأخرى المشكلة للنسيج الصناعي الوطني، كالنسيج و الجلد.ومن بين أهداف هذا المخطط، إحداث 500 ألف منصب شغل في القطاع، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام التي يُرتقب أن تنتقل من 14 في المائة إلى 23 في المائة. حاليا، وبعد التحديات المرتبطة بما بعد كورونا والتوترات الجيو-استراتيجة، تعكف وزارة الصناعة والتجارة على إعداد استراتيجية صناعية جديدة، عنوانها الأبر تحقيق السيادة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، المؤكدة على ضرورة تحفيز الموارد البشرية، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والتنمية المستدامة.
اللوجستيك..استراتيجية التنافسية اللوجستية
يعد تطوير قطاع اللوجستيك أولوية استراتيجية في عملية تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني. و تهدف الإستراتيجية الجديدة للتنافسية اللوجستية إلى وضع المغرب على سكة الممرات اللوجستية الرئيسية والإستجابة للحاجيات اللوجستية لمختلف الإستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها. من بين أهداف هذه الاستراتيجية تقليص الكلفة اللوجستية للمغرب لفائدة المستهلكين وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين . كما تهدف إلى تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة القيمة المضافة بهدف تعزيز مساهمة قطاع اللوجستيك في التنمية المستدامة للمغرب عبر تقليص التلوث، وذلك فضلا وإعداد شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية متعددة التدفقات. هناك أيضا اعتماد خطة وطنية للتكوين في مهن اللوجستيك.
.
التجارة.. مخطط رواج
يهدف مخطط رواج لتنمية التجارة والتوزيع، إلى تنظيم و إنعاش قطاع التجارة وجعله رافعة أساسية للإستثمار و التنمية الاجتماعية والاقتصادية. هذا المخطط يرتكز على ثلاث محاور، تهم ضمان توازن الشبكة التجارية، وتعزيز جاذبية الجهاز التجاري وتنويع عرض المنتجات. بالإضافة إلى تنظيم الفضاءات من خلال إعتماد سياسة ناجعة في مجال التخطيط الحضري التجاري.ومن بين أهداف هذا المخطط،عصرنة التوزيع، لاسيما تجارة القرب، إلى جانب وتعزيز التجارة عن بعد و الأقطاب التجارية الحضرية، فضلا عن تنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة.كما يسعى هذا المخطط إى توفير عرض تكويني يتلائم مع حاجيات القطاع،وذلك إلى جانب ضمان حماية فعالة للمستهلك، وتقليص الوسطاء.
.
الطاقات المتجددة.. الإستراتيجية الطاقية 2030
يتعلق الأمر برؤية مستقبلية بامتياز، تهدف إلى ضمان أمن المملكة البلد من الناحية الطاقية من خلال تشجيع استخدام الطاقات البديلة من قبيل الطاقة الشمسية والريحية . المغرب وضع له هدف تحقيق 52 في المائة من حاجياته الطاقية في أفق 2030 عبر الطاقات المتجددة . ومنذ أن انخرط في الطاقات المتجددة في سنة 2009 وإلى الآن، يسير المغرب بخطى حثيثة على درب تحقيق أمنه الطاقي عبر مصادر تقليدية، حيث تحققت إنجازات لافت كما هو الأمر بالنسبة لمركب نور بورززات للطاقة الشمسية، وهو من من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، كما يعمل المغرب على إنجاز ثلاث محطات كبرى للطاقة الشمسية في ميدلت بحلول عام 2027
الصيد البحري..مخطط أليوتيس
لتثمين موارده البحرية، أطلق المغرب في سنة 2009، مخطط أليوتيس.يتعلق الأمر باستراتيجية استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع الثروات البحرية، وتهدف بشكل عام إلى إحداث قطاع صيد بحري مستدام وتنافسي، يرتكز على تثمين الثروة البحرية للمغرب، ويجعل من القطاع محركا حقيقيا لنمو الإقتصاد المغربي
يأتي ذلك يعد المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية عالميا فيما يتعلق بصادرات المنتجات السمكية، كما يتميز بتنوع كبير في موارده، فضلا عن كون المملكة رائدة في السوق الدولية للسردين المعلب، إذ تقدر حصته في سوق التصدير بأكثر من 40 في المائة. ومنذ إطلاقه من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري، من مضاعفة القيمة المالية لصادرات المغرب البحرية بنحو ثلاث مرات، إذ انتقلت من 9 مليارات درهم قبل إطلاق المخطط إلى 28 مليار درهم سنة 2022.
الموانئ .. الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030
لمواكبة الدينامية الاقتصادية، أطلق المغرب الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030. هذه الاستراتيجية تهدف إلى إدماج المغرب على سكة التنافسية العالمي، كما أنها تمثل خطوة استباقية للطلب على الموانئ، وتقوية حصة المملكة في حصة سوق التجارة البحرية الدولية. وتندرج في إطار هذه الاستراتيجية 6 أقطاب مندمجة جغرافيا. كما ترتكز على موانئ متواجدة فعلا كما هو الحال بالنسبة لموانئ الدار البيضاء ولجرف الأصفر وطنجة- المتوسط، الذي غدا أهم ميناء على المستوى القاري والمتوسطي، ثم المجمع المينائئ أكادير أو إنشاء موانئ جديدة من قبيل ميناء الناظور بجهة الشرق أو ميناء الداخلة الأطلسي بالداخلة والذي يراهن عليها لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، في أفق تحقيق تعاون إفريقي متعدد الأبعاد يؤسس لميلاد إفريقيا جديدة، مزدهرة ومستقرة، كما دعا لذلك جلالة الملك محمد السادس.
