عقدت وزارة الداخلية لقاء تواصليا مع ساكنة اقليم فكيك ، لتذويب مخاوفها من توفيت قطاع الماء لشركة جهوية . ولهذا الغرض التحق العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ووالي جهة الشرق، وعامل فكيك بمقر العمالة ، إضافة لنائب رئيس الجهة ومنتخبين وممثلي عن الساكنة و المجتمع المدني ، وذلك للوقوف على تفاصيل هذا القرار الذي سيشمل مختلف جهات المملكة.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أنه لن يتم الزيادة في تسعيرة الماء، إلا بشروط تضعها وزارة الداخلية، كما أن الجماعة تواجه صعوبة تدبير المياه في وضعيتها الحالية. أيضا أكد نفس المصدر أن الشركة الجهوية المفوت لها تدبير القطاع ، لن يشمل ذلك مياه سقي النخيل، بل فقط توزيع الماء الصالح للشرب فقط،ولا علاقة له بالخوصصة، مشيرا إلى ضرورة تجاوز العدادات الجزافية..
اللقاء تطرق أيضا إلى البنيات التحتية التي تخص الصرف الصحي وقلة الموارد البشرية المؤهلة لتدبير القطاع و التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في المنطقة.
يذكر أن اللقاء التواصلي يأتي بعد شهور من احتجاجات ساكنة فجيج، رفضا لتفويت قطاع الماء بالإقليم ، مخافة رفع تسعرته وخوصصته.
