كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي يتيح لذوي حقوق المقدمين والشيوخ الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، وذلك بمُوجب اتفاقية للتأمين تتكلف وزارة الداخلية بأداء أقساطها.
و جوابا عن سؤال كتابي كان وجهه إليه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء”، أوضح لفتيت أن أعوان السلطة في البوادي من شيوخ ومقدمين غير خاضعين لشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة.
مشددا على ان هاته الشريحة من أعوان السلطة لا تتفرغ كليا للعمل الإداري، حيث بإمكانهم، إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهریا جزافيا، مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها، مع العلم، يضيف ذات المتحدث، أنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية.
وفيما يخص التدابير المتخذة لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، أكد لفتيت تكفل الوزارة بالمساهمات المالية لنظام التغطية الصحية الذي يستفيد منه أعوان السلطة القرويون وأزواجهم وأبناؤهم، منذ بداية سنة 2007، وكذا تغطية الاقتطاعات المترتبة عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب التي يستفيد منها جميع أعوان السلطة وأزواجهم وأبناؤهم.
