كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجه رسالة إلى مجلس النواب من أجل سحبمشروع القانون رقم 71.13، الذي يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
مصدر أحداث أنفو، أورد أن مكتب مجلس النواب اطلع في اجتماعه الأخير على هذه المراسلة، وقرر تلاوتها فيالجلسة العامة للمجلس مباشرة بعد افتتاح البرلمان.
ولم تحدد رسالة رئيس الحكومة الأسباب الكامنة وراء هذا السحب، لكن مصدرا مطلعا أكد لأحداث أنفو أن وزارةالصحة والحماية الاجتماعية تستعد لاعداد مشروع آخر أكثر شمولية، بعدما مرت حوالي سبع سنوات على وضعالمشروع المذكور بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون المسحوب على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابينباضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفياتالمملكة.
كما أكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسريةالمعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج، أو إذا تعذرذلك موافقة أحد أقاربهم.
وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئةأقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنىبالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
كما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، مؤكدا على ضرورة التنصيص علىوجوب توفر الفضاءات المذكورة على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.
