دعا المشاركون في اللقاء التشاوري لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي انعقد اليوم بقاعة الندوات بمقر وزارة الداخلية يوم الخميس 8 يناير 2026، إلى تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وتركيز تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وكذا تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم التوافق على مشروع خارطة الطريق التي تتضمن 97 آلية إجرائية، ضمنها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية موزع على 4 محاور استراتيجية، وذلك على أساس الشروع في تنزيل هذا البرنامج على المدى الآني والقريب ابتداء من شهر فبراير 2026.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع عرض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال التذكير بأهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار، ومن أبرزها إعداد جميع جهات المملكة الـ12 للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، فضلا عن تحويل الاعتمادات المرصودة لفائدة ميزانيات الجهات، حيث حققت التحويلات المالية برسم سنة 2025 معدلا قياسيا بلغ 100%.
وأوضح بلاغ الداخلية أنه تم التطرق إلى أهم التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش، وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل اختصاصات الجهة، وكذا مسألة تمويل الجهوية المتقدمة، كما تم عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل هذا الورش، والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي دعا من خلالها جلالته “للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة”.
وأبرز البلاغ ذاته أن خارطة الطريق تهدف إلى تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة، فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، كما تم تكييف المحاور الاستراتيجية التي تتضمنها مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025 بشأن اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
ويشار إلى أن الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية، شارك في أشغاله وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، كما عرف اللقاء مشاركة رئيسة جمعية جهات المغرب وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.
