دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لعقد لقاء عاجل لتدارس مآل خُلاصات اجتماعات سابقة لنقابات القطاع مع مديرية الأدوية والصيدلة، بشأن تنزيل إجراءات لتحسين أوضاع المهنة والمهنيين، تهم أساساً تحيين الإطار القانوني والتشريعي والنموذج الاقتصادي للصيدليات.
وتأتي هذه الخطوة أسابيع بعد تعيين وزير الصحة التهراوي عقب التعديل الحكومي، وسمير أحيد الذي شغل منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ما طرح عدد من التساؤلات حول مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، التي وصلت لعدد من الخلاصات التي لم تترجم بعد على أرض الواقع.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه المستجدات تستدعي لقاء عاجلا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل استئناف تلك الجهود.
وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لها ما وصفته بالجمود الذي يطبع منذ مدة تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، إلى جانب التنبيه إلى الانقطاعات التي يعرفها سوق الأدوية بشكل متواتر، ما يعرض المعرضى لمعاناة البحث عن الأدوية في الصيدليات.
وحذر البلاغ من خطورة المؤثرات العقلية بسبب عواقبها الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة.
