استغرب التنسيق النقابي لقطاع الصحة ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يتعلق بالمناصب المالية، وما طرحه من تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، وارتباطا ما أقره الاتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة والالتزام بتنفيذه في صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
التنسيق النقابي اعتبر ما حمله مشروع قانون المالية بإحداث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع، مؤكدا تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، رافضا في نفس الوقت أي نوع من المراوغة أو الالتفاف في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين بالاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024 وهي الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، على أساس أن تلك المكتسبات هي مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
بلاغ التنسيق النقابي لقطاع الصحة رفض بشكل كلي ما جاء في بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025 داعيا إلى تكريس برفع المناصب المالية المخصصة للقطاع كل سنة والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، ودعوة رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية عن المقتضيات بالصيغة المقترحة وتعديلها الفوري بالحفاظ على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، ورفض مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية والذي سيحكم على إصلاح المنظومة بالمفشل الكلي، مشيرا على ان تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري ى يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
ودعت التنسيقية النقابية للصحة الحكومة في إطار إصلاحها قطاع الصحة للقيام بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل خرق أول نقطة بالاتفاق تخلق احتقان جديد بالقطاع، مجددة رفضها أي تراجع على جميع النقط الواردة باتفاق يوليوز 2024 مع الحكومة، وتحميل هذه الأخيرة مسؤولية القلق والاحتقان بالقطاع نتيجة عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول.
