أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكداً أنه، رغم بعض إيجابياته المحدودة، لا يرقى لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تعيشها البلاد.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن المشروع يعمّق الأزمات الحالية من خلال تفاقم الاحتقانات الاجتماعية، وغلاء المعيشة، وارتفاع البطالة، وتعثر الاستثمار، وعدم تحقيق السيادة الاقتصادية.
واستنكر الحزب أسلوب الحكومة في التعامل مع المعارضة ورفضها التعديلات الجوهرية التي طُرحت، واعتبر ذلك دليلاً على ضعف سياسي وقصور في احترام التعددية والديموقراطية.
كما حذّر من تأثيرات سياسات الحكومة الحالية على مصداقية المؤسسات السياسية والإعلامية، محذراً من محاولات تحقير دور الهيئات الوطنية وتوجيه الإعلام بشكل سلبي.
داعيا كافة القوى الوطنية والديموقراطية إلى العمل المشترك لتغيير توجهات الحكومة السلبية، مطالباً بتنسيق الجهود للنهوض بالمسار الديموقراطي والتنموي للبلاد.
