تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانونيتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.. وحددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية اليوم الاثنين 22 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على هذاالمشروع.
في هذا الصدد، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عددا من التعديلات على هذا المشروع.
ويقترح فريق التقدم والاشتراكية إضافة تدبير النفايات المنزلية كأحد المرافق التي يمكن أن تكون موضوع تدبير منطرف الشركات الجهوية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى الإنارة العمومية بالنظر إلى أهمية هذا الاختصاص المرتبطبخدمات القرب وبطبيعة الحال بالنظر كذلك الى الارتباط الوثيق بين خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائلبالنفايات المنزلية.
كما همت تعديلات التقدم والاشتراكية الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الأساسية والاستراتيجية، التي لايتعين أبدا إخضاعُها لمنطق الربح، بحسب الفريق، بل إلى منطق الاستقرار الاجتماعي والأمن بمفهومه العامإضافة إلى أن الأمر يتعلق بخدماتٍ عمومية حيوية وأساسية، تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية والأصيلةللجماعات ولا يمكن مصادرة هذه الاختصاصات لأي سبب من الأسباب.
من جهة أخرى، يقترح فريق التقدم والاشتراكية أن تتم مراجعة عقود التدبير مع الشركات الجهوية مرة واحدة كلست سنوات، وكلما قرر المجلس التداولي للجماعات أو لمؤسسات التعاون بين الجماعات او لمجموعات الجماعاتالترابية ذلك.
وترى وزارة الداخلية مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلالإحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجالالتوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره مناختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات،وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يروم المشروع إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجالالمساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالج للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهويةمتعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤوليةالشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها.
وكان وزير الداخلية أكد خلال تقديم هذا المشروع أمام مجلس المستشارين أن المشروع وضع مقتضيات تضمنجميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب ومن الوكالاتالمستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعيةالتي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم
