اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الذكرى 60 لإحداث البرلمان هي لحظة هامة تستلزم الإصلاح المستعجل للمشهد السياسي وتطهير الفضاء الانتخابي من الفساد
وثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، مضامين الرسالة التي وَجَّهَــهَا جلالةُ الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُـــخلِّـــدة للذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن هذه الذكرى يتعين اعتبارُها مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادُنا، وعند تطوُّر مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرِّجة والتراكمية، إلى أن تــــفَـــرَّدَ بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة المَلَكِيَّة السامية، فإنَّ الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية, حسب بلاغ للحزب.
وأكد الحزب على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجُّهات، و اعتبِرُ أنَّ إصلاحَ المشهد السياسي صار ضرورةً مُــــلِــحَّةً ومُستعجَلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كما أكد الحزبُ على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفعُ في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
