شرعت مجموعة من المساحات التجارية الكبرى وبعض محلات الجزارة المعتمدين لدى “أونسا” بالدارالبيضاء وفاس والرباط في تسويق اللحوم الطرية التي بدأت شحناتها الأولى تصل إلى المغرب، وذلك بأسعار تدور في فلك 80 درهما للحوم العجول،وحوالي 85 درهما بالنسبة للحوم الأغنام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة، قد عمدت في سابقة، إلى الترخيص باستيراد اللحوم الطرية، في خطوة لسد الخصاص و مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم وكذلك لتفادي استنزاف القطيع الوطني الذي عاني ويعاني من ست سنوات متتالية من الجفاف.
التجربة في بداياتها الأولى، وقد تبدو محدودة لكن ستعمم، لتشمل جميع المناطق وجميع المحلات في المستقبل القريب، يقول رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، مؤكدا في تصريح لموقع “أحداث أنفو” أن بعض المساحات التجارية وبعض المحلات بفاس والدارالبيضاء والرباط ، شرعت في تسويق اللحوم بحوالي 80 درهما للكيلوغرام والواحد بالنسبة للعجول، وهو الأمر الذي سيساهم في تزويد الشرائح الواسعة من المغاربة بلحوم بأسعار في المتناول.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعلق الأمر بعملية مؤقتة ريثما يستعيد القطيع الوطني عافيته، يلفت المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن ترخيص الحكومة باستيراد اللحوم الطرية والمجمدة، يستجيب لما كانت تنادي به “كومادير” لسد الخصاص.
وكما عليه الأمر بالنسبة لأي تجربة، فإن هذه العملية لن تخلو في بداياتها من صعوبات محتملة ، لذلك من المرتقب أن يحتضن مقر “كومادير” بالرباط اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، اجتماعا للمهنيين وكافة المتدخلين في سلسلة قطاع اللحوم من أجل الوقوف على سير العملية وكذلك على أي صعوبات قد تكون قد اعترضت المستوردين سواء على مستوى الاستيراد أو التسويق.
يذكر أن ميناء طنجة المتوسط استقبل منذ أسبوع أولى شحنات اللحوم الطرية المستوردة من إسبانيا، حيث وصلت إلى الميناءثلاث شاحنا محملة بحوالي مائة طن من اللحوم الطرية، مقسمة بين لحوم الأبقار والأغنام، شاحنتان توجهتا إلى جهة الدار البيضاء سطات، في حين أن الشاحنة الثالثة توجهت إلى مدينة فاس
والمعلوم أن اللحوم الطرية تنقل إلى المغرب إما بالطائرة أوالباخرة تحت مراقبة دقيقة وفي برادات خاصة وفق شروط معتمدة في الاتحاد الأوروبي، كما توجد معاهدات مرتبطة بالصحة العمومية والحيوانية، حسب ستأتي هي الأخرى مرفقة بشهادة “حلال، في الوقت الذي لن تتم فيه استيراد هاته اللحوم من دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات في مجال السلامة الصحية.
يذكر أن عملية جلب اللحوم من الخارج ستكون استثنائية ولن تتجاوز ثلاثة أشهر منذ بدئ فعليا عملية الاستيراد، وذلك للتحكم في التضخم المتعلق بأسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وإعادة بنائه من جديد
