أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تأخر معالجة بعض طلبات الحصول على شواهد الملكية يظل محصورا في حالات استثنائية ترتبط بملفات معقدة أو ذات حجم كبير، خاصة تلك المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشياع التي تستوجب تحيين الأنصبة في ظل وجود منازعات بين الملاك.
وأوضح البواري، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا النوع من الملفات يحتاج إلى وقت إضافي لإعادة مراقبة المعطيات وتحيينها، بما يضمن دقة المعلومات الواردة في الوثائق المسلمة للمرتفقين.
وأشار الوزير إلى أن المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتولى تتبع طلبات شواهد الملكية عبر النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل الفوري لمعالجة الإشكالات التي قد تعترض بعض الملفات، مؤكدا أن الوكالة تمنح أولوية خاصة لتحيين المعطيات بهدف تمكين المرتفقين من وثائقهم في أقرب الآجال، بما في ذلك الشواهد المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشياع.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الحكومي أن الوكالة اعتمدت، منذ 4 ماي 2020، مسطرة رقمية لطلب وتسليم شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، تتيح للمرتفقين إيداع الطلبات وتتبع مراحل معالجتها وأداء الرسوم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لهذه الخدمات.
وأكد البواري أن رقمنة هذه الخدمات تندرج ضمن استراتيجية الوكالة الرامية إلى تحديث الإدارة العقارية، وتبسيط المساطر، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتقليص آجال معالجة الطلبات، مع مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يعزز النجاعة الإدارية.
