أعطى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الضوء الأخضر من أجل تمويل برنامجين جديدين بالمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار.
يتعلق الأمر بتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي بالمغرب، مع تعزيز القدرة المالية للمملكة على الصمود في وجه المخاطر المناخية والكوارث والمخاطر السيبرانية.
بالنسبة لبرنامج تسريع التحول الرقمي بالمغرب، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيوفر تمويل تحفيزي لدعم إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″؟، فضلا عن تسريع نشر واعتماد خدمات عمومية رقمية متمحورة حول المرتفقين، لفائدة الساكنة والمقاولات، بالإضافة إلى دعمه لانتقال الإدارة إلى الحوسبة السحابية.
هذا البرنامج سيعمل كذلك على تمويل وبناء قدرات منظومة الشركات الناشئة، ويدفع بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا على دعم التحول الرقمي للمقاولات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، والمساهمة في إحداث فرص شغل بقطاع ترحيل الخدمات، وتوسيع قاعدة الكفاءات الرقمية.
بخصوص برنامج تمويل المناخ وإدارة المخاطر بالمغرب، الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار أكد البنك الدولي أنه سياساهم في تعزيز صمود المملكة المالي أمام المخاطر المناخية والكوارث والمخاطر السيبرانية، كما سيدعم تعبئة رأس المال الخاص لتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالمناخ.
ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل البرنامج على تطوير أدوات للتأمين ضد المخاطر السيبرانية والكوارث من أجل توسيع قدرات نقل المخاطر، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتقوية البنية التحتية للمدفوعات الرقمية بما يسرع تدفق التمويلات بعد وقوع الصدمات، إلى جانب دعم قدرات الهيئات التنظيمية المالية للإشراف على المخاطر المناخية والسيبرانية التي تواجه البنوك وشركات التأمين.
ويؤكد البنك الدولي أن هذه التدابير مجتمعة، من شأنها حماية الأسر والمقاولات والقطاع المالي من المخاطر المتزايدة. ولتيسير الاستثمار في البنية التحتية المناخية، مشيرا إلى أن البرنامج سيحدث مرفقا لإعداد المشاريع، بهدف تكوين محفظة من المشاريع القابلة للتمويل تجاريا في مجالات الطاقات المتجددة، ونجاعة الطاقة، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمياه. كما سيعمل على تقليص مخاطر استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلط وأدوات سوق الرساميل، المصممة لتسريع تدفق رأس المال الخاص نحو البنيات التحتية المتوائمة مع المناخ وعلى نطاق واسع.
