طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس مساء الثلاثاء المنصرم صفحات الملف الجنائي المتعلق بالاختلالات التي شابت المخطط الااستعجالي للنهوض بأوضاع التعليم بالأكاديميتين الجهوتين للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا ) وفاس مكناس حاليا والذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت مجموعة من المتهمين بضمانات مالية تتراوح بين 50ألف و5 آلاف درهم ، من بينهم المديران السابقان للأكاديميتين للتربية والتكوين وأربعة مدراء إقليميين للتربية الوطنية أحدهم توفي خلال مرحلة التحقيق فضلا عن مجموعة من الموظفين بالمديريات الإقليمية للتربية الوطنية والأكاديميتين الجهويتين للتريية والتكوين والتكوين فاس بولمان سابقا وفاس مكناس حاليا ومالكي شركتين ، حيث صرحت الهيئة القضائية بعد المداولة ببراءة المتهمين العشرين من جميع ماهو منسوب إليهم من التهم ، فضلا عن إرجاع مبالغ الكفالات المالية المودعة بصندوق المحكمة .
وكانت الهيئة القضائية قد اضطرت لتأخير البث في الملف لأسباب موضوعية مختلفة، بعد إحالته عليها من طرف الوكيل العام بعد إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الاولى للتحقيق جلسات التحقيق التفصيلي بتاريخ 7 فبراير 2023 ومتابعته المتهمين العشرين من أجل اختلاس وتبديد أموالعمومية والتزوير في محرررسمي واستعماله، وكانت الهيئة القضائية قد خصصت عدة جلسات بعد أن توفرت الشروط لجاهزيته ، قد استنطقت المتهمين حول ماهو منسوب إليهم من الأفعال قبل الجلستين الأخيرتين اللتين خصصتا لمرافعات دفاع المتهمين ومرافعة نائب الوكيل العام الذي التمسمن هيئة الحكم التصريح بإدانة المتهمين حسب ماهو منسوب لكل واحد منهم من التهم .
يشار إلى أن الخوف الذي كان باديا على وجوه المتهمين خلال المدة التي استغرقتها المداولة قد تحول إلى فرح عارم بمجرد النطق ببراءتهم حيث تبادل الكثير منهم العناق والتهاني بعد أن تخلصوا مرحليا من الكابوس الذي ظل يقض مضاجعهم منذ إحالة ملفهم على القضاء بتاريخ 24 ماي 2021.
