نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صباح يوم الأحد الماضي أمام البرلمان، وقفة احتجاجية وطنية احتجاج وتنديدا بما يشهده “الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الإجتماعية والتنموية التي تنهجها الحكومة الحالية ، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية ” حسب بلاغ للهيأة النقابية.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات “تنتقد مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها منها استمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة ، مما أدى الى انهيار القدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم ، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل”.
البلاغ ذاته حمل الحكومة” مسؤولية عدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية . وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية ” .
كما دعت النقابة ” لاتخاذ إجراءات استباقية لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي ، واعتماد المقاربة التشاركية ، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد. و الى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن ، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح ، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+ سنس) ، أوتمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف ، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين.. ” .
