أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت، عن الملامح الأساسية للمشاريع والمقررات التي صاغتها لجانها الفرعية، وكذا باقي المستجدات المتعلقة بآلية انتخاب المؤتمرين.
وشهد اللقاء، المنعقد بالعاصمة الرباط، عرض وثائق أنجزتها عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القوانين، لجنة الثقافة، لجنة الإعلام، لجنة المالية، لجنة المرأة، لجنة مغاربة العالم، ولجنة الشباب والرياضة، إضافة إلى لجنة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.
وتطرقت لجنة القوانين إلى إمكانية تمديد ولاية الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، عبر صيغة قانونية يتم اعتمادها بموافقة أغلبية الثلثين خلال المؤتمر المرتقب في أكتوبر، مع عدم استبعاد طرح خيار التوجه نحو ولاية رابعة، باعتباره مرتبطا بضرورات داخلية تخص تماسك الحزب واستمراريته.
في المقابل، دعا الحزب إلى مراجعة الدستور الحالي المعتمد منذ 2011، واقترح الانتقال نحو نظام ملكية برلمانية، مبررا هذا الطرح بوجود قصور في تنزيل الدستور، نتيجة تأويلات غير ديمقراطية مارستها حكومات سابقة حالت دون تفعيل مضامينه.
وشدد الحزب، في مشروع الورقة السياسية، على أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على التعددية الحزبية وعلى التوازن بين المؤسسات، وهو ما أدى إلى تفشي أشكال من الهيمنة السياسية وتحالفات ضيقة أضعفت المشهد الوطني.
وأكد أن أي تعديل دستوري مرتقب ينبغي أن يكون مدخلا لإعادة الاعتبار للثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية، وتغيير نمط الاقتراع، مع العودة إلى التصويت الفردي على مستوى الجماعات والمقاطعات، وتجاوز التقسيم الانتخابي القائم حاليا.
