وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقادات لاذعة لحصيلة حكومة عزيز أخنوش التي وصلت إلى منتصف ولايتها دون ان تترجم إلى ارض الواقع غالبية الوعود والالتزامات التي قطعتها على نفسها.
واستعرض الفريق خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الأربعاء 10 علامات لفشل الحكومة في مفدمتها تراجع نسبة النمو في السنة الأولى من 8 % سنة 2021، إلى 1,3 % سنة 2022، ولم تحقق إلا نسبة نمو 3,2 % سنة 2023، والمتوقع 3,7 % سنة 2024.
الفشل الثاني، حسب ذات المتحدث، يتمثل في الإخلتل بالتزام إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 %.
اما الفشل الثالث فيتمثل في التنكر لحقوق المرأة، إذ في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تسارع الحكومة إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، للجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية.
في حين يكمن الفشل الرابع فيما قدمته الحكومة للمغاربة من وعود بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، دون ان يتم تنفيذ ذلك.وفي السياق، اتهم الفريق الاشتراكي الحكومة ببيع الأوهام لنجاحات غير موجودة إطلاقا. متسائلا هل مشروع إصلاح منظومتنا الصحية يواكب فعليا هذا المشروع الملكي الطموح؟
الفشل الخامس، حسب فريق الوردة، يتمثل في تنصل الحكومة من التزامها بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، والحقيقة أن معطيات المندوبية للتخطيط تؤكد نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023 بسبب التضخم.
أمل الفشل السادس فيتمثل، يضيف المصدر ذاته، بعدم التزام الحكومة بتحسين وضعية الطبقة الوسطى، التي يعيش الجزء الأعظم منها تحت وطأة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والتضريب واستنفاذ المدخرات.
أما الفشل السابع فيتعلق بالفشل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و استمرار التفاوتات الترابية واتساع الفوارق الاجتماعية وعدم إنصاف الجهات الهشة.
معدلات النمو وحجم الاستثمار بالجهات الثلاث: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، في تراجع مستمر قياسا بالجهات الأخرى.
في حين ان الفشل الثامن يكمن في المنظومة التربوية التي التزمت الحكومة بتحسين تصنيف بلادنا على الصعيد الدولي، لكن الواقع يثبت أنها ابتعدت كليا عن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، بوصفه الوثيقة المرجعية للجميع، وانشغلت بقضايا جانبية دفعت بالمنظومة التعلمية إلى احتقان غير مسبوق في تاريخ المغرب ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم.
وفي نفس السياق، يمكن إدراج الفشل التاسع المتمثل في اخلال الحكومة بتعاقدها مع الشعب المغربي بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، لكن لا أثر لهذا الإجراء على أرض الواقع، في غياب أي استراتيجية أو مخطط حكومي للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي.
أما الفشل العاشر والأخيرى فيتعلق بعدم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق خاص بمليار درهم خلال الولاية الحكومية، وبإحداث لجنة استشارية وطنية، ولجان استشارية جهوية، ليصبح الحديث عن خارطة طريق وبرامج انتقائية محدودة الأثر، وعن تخصيص اعتمادات تصل إلى مليار درهم في أفق 2026.
.
