على بعد يوم يومين من افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024اجتماعا للتداول حول الدخول السياسي.
ترأس هذا الاجتماع كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
الاجتماع تطرق إلى العديد من الملفات الساخنة المرتبطة بالمستجدات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، واعدة بمواصلة الإصلاح من أجل ترسيخ أسس الدول الاجتماعية.
لكن قبل ذلك، عبرت الأغلبية عن رفضها لقرار المحكمة الأوربية الأخير، معتبرة مضمون هذا الأخير للتبصر والحياد والإلمام القانوني، كما أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، تقول الأغلبية معلنة دعهما لموقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
بالنسبة للدخول السياسي الحالي، أكدت الأغلبية أن التشغيل سيكون أولى أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة فضلا عن مواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدت الأغلبية راضية على أداء الحكومة فيما يخص السياسات العمومية، وتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والدخول المدرسي، فضلا عن التصدي للكوارث الطبيعية لاسيما زلزال الحوز، كذلك الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي للمغرب، حيث حرص بلاغ الأغلبية على التذكير بتخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.
الأغلبية أكدت على مواصلة الحكومة للعمل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، مدركة في الوقت ذاته الإشكاليات التي يطرحها تحدي التضخم وارتفاع الأسعار، عازية ذلك إلى عوامل خارجية، حيث “واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء”.
هيئة رئاسة الأغلبية أكدت كذلك على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة. كما أعلنت عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.
