قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إنه في ظل تنامي الصراعات والنزاعات المفتعلة مع العديد منخصوم المغرب، الذين يكنون له عداءات مجانية، أصبحت الانتهاكات تمس كل ما له قيمة اعتبارية، بما في ذلك تلكالتي تمس التراث الثقافي لبلادنا بمختلف أشكاله، سواء أكان تراثا ثقافيا ماديا أم غير مادي.
وأضاف فريق “البام”، في مداخلة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الهاجسالذي يؤرق المواطنين والمواطنات يتمثل في التساؤل عن كيفية حماية التراث الثقافي اللامادي، متسائلا عن الآلياتالتي وضعتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لحماية التراث الثقافي اللامادي لبلادنا، وسبل وقف كافة مظاهرالتطاول على الخصوصية المميزة للموروث الثقافي للمملكة المغربية.
وأبرز المصدر ذاته أن بلادنا كانت من الدول التي تولي أهمية بضرورة الوعي بالقيمة الثمينة التي يحتلها الموروثالثقافي اللامادي، وذلك منذ توقيعها سنة 2006 على اتفاقية باريس بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي،والتي حددت في مادتها الأولى الأهداف العامة التي تتلخص في صون التراث الثقافي غير المادي، واحترامالتراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللأفراد المعنيين، وكذا التوعية على الصعيد المحليوالوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث، بالإضافة إلى التعاونالدولي والمساعدة الدولية.
