Ahdath.info
عبر العديد من شيوخ الإدارة المزاولون والمتقاعدون عن سخطهم العارم و طالبوا بانصافهم والتراجع العاجل عن الاقتطاعات التي مست أجورهم لشهر يوليوز الماضي وتراوحت بين 2500 و 3000 درهم، وطالبوا بتسوية ترقيتهم من خلال التزام الوزارة والحكومة بالإتفاقات التي وقعت عليها مع النقابات وتفعيل مضامين المرسوم المؤطر في شقه المادي ..
من جانب آخر ؛ أثارت هذه الاقتطاعات المفاجئة تحرك عدد من النقابات منها نقابتي fdt و cdt والتي طالبت بعدم المساس بأجور أطر الإدارة التربوية، و تسوية ترقياتهم إلى الدرجة الممتازة وإقرار تعويض أساسي وتكميلي للإطار والمهام..
من جهته وجه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر عضوه بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا لوزير التربية حول ذات الموضوع حيث ” أكد أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات ،أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام (مديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات التعليمية) لعقود، ففي الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل” .
وتساءل المصدر ذاته ” عن سبب هذه الاقتطاعات والتي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟ كما تساءل عن أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية؟..متسائلا أيضا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع وارجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين ؟..
نفس السؤال وبنفس المضامين والحيثيات توجه به الفريق الحركي لوزير التربية ؛ كما أثارته الجامعة الوطنية للتعليم fne؛ التي طالبت بدورها بوقف هذه الاقتطاعات واعتبرت أن الأصل هو أن يحافظ تغيير إطار الموظف على مكتسباته السابقة خصوصا المادية التي من المفروض أن تتحسن عوض التقهقر ..
وقالت رسالة وجهتتها الجامعة لوزير التربية ” تنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر ؛ أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ إدماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11و12و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016؛ رغم أنهم زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات “.
كما أشارت رسالة النقابة ذاتها إلى أن الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعص موظفي الادارات العمومية في مادته الأولى ” أن موظفي الادارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 …..يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”
والحال تقول رسالة الجامعة الوطنية fne أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه؛ وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ماي تنافى صراحة مع القانون ومبادئ الإنصاف والعدالة الأجرية..
